غضب في دير الزور بسبب مهلة استبدال العملة

شهدت بلدة ذيبان في ريف دير الزور الشرقي، الخميس، احتجاجات على خلفية رفض بعض المحال التجارية التعامل بالأوراق النقدية السورية القديمة، بالتزامن مع انتهاء المهلة المحددة لاستبدالها، وفق ما أفادت مصادر محلية.

وطالب المحتجون مصرف سوريا المركزي والجهات المعنية بتمديد فترة الاستبدال، ومنح الأهالي وقتاً إضافياً لتبديل ما بحوزتهم، مشيرين إلى وجود ازدحام كبير أمام مراكز الاستبدال ومحدودية قدرتها على استقبال أعداد المراجعين.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة إشعال عدد من المحتجين إطارات سيارات في شوارع البلدة، احتجاجاً على رفض بعض المحال قبول الأوراق النقدية القديمة، والمطالبة بإعادة النظر في الموعد النهائي للاستبدال.

ازدحام ونقص في العملة الجديدة

وتزامنت احتجاجات ذيبان مع شكاوى مشابهة في مناطق أخرى من محافظة دير الزور، وسط ازدحام أمام فرع مصرف سوريا المركزي والمراكز المعتمدة، في وقت واجهت بعض المواقع صعوبات مرتبطة بنقص السيولة من العملة الجديدة.

وطالب مواطنون بزيادة كميات الأوراق النقدية الجديدة وتوسيع مراكز الاستبدال، لتجنب خسارة مدخراتهم أو الاضطرار إلى التعامل مع وسطاء يفرضون عمولات مرتفعة مقابل تبديل الأموال.

شكاوى في محافظات أخرى

وامتدت الشكاوى إلى محافظات أخرى، بينها الرقة، إذ أفاد مواطنون بأن مركز بريد المدينة أصبح الوجهة الرئيسية للاستبدال بعد توقف بعض المراكز الأخرى عن استقبال المراجعين بسبب نقص العملة الجديدة.

وأشار مراجعون إلى أن عمليات الاستبدال تستغرق ساعات طويلة نتيجة قلة الموظفين وبطء الإجراءات، في وقت رفضت بعض المحال التجارية ومحطات الوقود التعامل بالأوراق القديمة، ما دفع بعض المواطنين إلى اللجوء إلى الصرافين مقابل عمولات تراوحت بين 2 و10 في المئة.

كما شهدت أسواق دمشق وريفها وحمص وحماة حالة من الارتباك، مع امتناع بعض الفعاليات التجارية عن قبول فئات نقدية قديمة، رغم استمرار صلاحيتها القانونية حتى نهاية المهلة المحددة.

ولجأ بعض المواطنين إلى شراء سلع غير ضرورية أو دفع أسعار أعلى للتخلص من الأوراق القديمة، بينما عرض وسطاء تبديلها بأقل من قيمتها الفعلية، مع اقتطاعات وصلت في بعض المناطق إلى أكثر من 20 في المئة.

انتهاء المهلة وبدء مرحلة السحب

وكان مصرف سوريا المركزي قد أعلن أن الأوراق النقدية القديمة تفقد قوتها الإبرائية اعتباراً من 31 تموز 2026، على أن تبدأ بعدها مرحلة سحب تستمر خمس سنوات، وتتم حصراً عبر مقر المصرف المركزي في دمشق.

وحدد المصرف شروطاً للاستبدال، من بينها ألا يقل عدد الأوراق المقدمة عن 100 ورقة من أي فئة، على أن تُحوّل قيمتها بعد التدقيق والموافقة إلى حساب مصرفي بالليرة السورية الجديدة، من دون فرض رسوم أو عمولات.